دورة 2020

نص الوضعية

حضرت ندوة تربوية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تطرق فيها المتدخلون إلى مستجدات المنظومة التربوية ببلادنا. وبعد فتح المجال للنقاش، أجمع الحاضرون على ضرورة الانخراط في تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة ما يرتبط بتعميم التعليم الإلزامي، ومن ذلك:

• تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس المتعلمات والمتعلمين إلى نهاية التعليم الإلزامي؛
• تخويل التمدرس بالوسط القروي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات الخصاص تمييزا إيجابيا؛
• تعميم تمدرس الفتيات في البوادي من خلال وضع برامج محلية خاصة بذلك؛
• توسيع تجربة المدارس الجماعاتية، ولا سيما بالوسط القروي، والعمل على تطويرها ودعمها والرفع من أدائها في إطار اتفاقيات شراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

التعليمات

• يعتبر هدف تعميم التعليم الإلزامي من الأوراش المهمة في إصلاح منظومة التربية والتكوين. وضح المقصود بهذا المفهوم في القانون الإطار 51.17، مبرزا الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. (6 ن)
• يستدعي نجاح تنزيل الخطط وبلوغ الأهداف المتوخاة من المشاريع بالمؤسسة التعليمية تعبئة كل الموارد المتاحة، والانفتاح على مختلف الفاعلين عبر تفعيل آليات متعددة، ومنها الشراكة التربوية. توسع في عرض الفكرة مركزا على تعريف الشراكة التربوية، والمسطرة المتبعة لإبرام اتفاقيات الشراكة، ومراحل تدبير مبادرات الشراكة بالمؤسسة التعليمية ووظيفة كل مرحلة. (6 ن)
• يقتضي بلوغ هدف مواصلة التمدرس والحد من الهدر المدرسي تملك مدير المؤسسة لمقاربات التدبير الحديث، ومنها مقاربة التدبير المتمحور حول النتائج. اعتمد أدوات هذه المقاربة لتنزيل التدابير والإجراءات الملائمة لتحسين مؤشرات التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي بالمؤسسة التعليمية. (8 ن)