QCM 1 — حول قضايا ومستجدات التربية والتكوين

نص الانطلاق

تحظى منظومة التربية والتكوين باهتمام خاص، إذ تعتبر إحدى اللبنات الأساسية التي تعول عليها بلادنا لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالرأسمال البشري، والارتقاء بالفرد والمجتمع؛ فبفضلها للمدرسة رهين بتحقيق أهداف الإنصاف والجودة والارتقاء، وتوفر مدرسة قادرة على تأهيل العنصر البشري، وتزويد المجتمع بالكفاءات الكفيلة بحمل مشعل التنمية، والانخراط في مجتمع الاقتصاد والمعرفة، من أجل المساهمة الفعلية في النموذج التنموي المنشود، ومن خلال بلورة مشروع تربوي جديد يجعل المدرسة في صلب انشغالات المجتمع.

في هذا الصدد، وفي إطار سعي الوزارة لتحقيق هذه الغايات الكبرى، تم إنجاز سلسلة من الإصلاحات مكنت من تحقيق جملة من المكتسبات الهامة، خاصة على مستوى التوسع الكمي للتعليم والتكوين، وإعادة هيكلة النموذج البيداغوجي، وتحديث الإطار القانوني للمنظومة، واعتماد نموذج جديد للحكامة يكرس الجهوية في تدبير الشأن التربوي.

وبالرغم من المكتسبات والإنجازات المحققة، فقد أبانت الدراسات التقويمية عن بعض النواقص التي تعتري المنظومة التربوية وتحد من نتائجها، خاصة على مستوى الجودة، ومدى التمكن من القيم، وإدماج الخريجين في الحياة الاجتماعية والمهنية.

ومن منطلق الوعي بأهمية المقاربة التشاركية، أطلقت الوزارة سلسلة من المشاورات الموسعة في شتنبر 2014، كما قام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بإعداد “الرؤية الاستراتيجية 2015-2030” من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.

وهكذا، شرعت الوزارة في تسطير مجموعة من التدابير التي تكتسي طابع الأولوية، والتي ينبغي تنفيذها على المدى القريب والمتوسط، خلال تجربة الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي لم تتم مواكبته بمقتضيات إطار قانوني يضفي عليه طابع الإلزامية، فقد برزت الحاجة الملحة إلى تعزيز الرؤية الاستراتيجية بهوية قانونية، بهدف إلى تأمين استدامة الإصلاح وضمان الإلزامية، ويسمح بتحقيق التعبئة المجتمعية حول أهدافه.

« وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حافظة مشاريع تفعيل مضامين القانون الإطار رقم 17-51، أكتوبر 2020، ص. 5 وما بعدها، (بتصرف). »